English

مركز الأخبار

"مشروع البحر الأحمر" أول مشروع في الشرق الأوسط يستكمل معايير المرحلة الأولى لشهادة (LEED) الخاصة بالمدن من الفئة البلاتينية

Thursday, 28.01.2021

 

المشروع ينال أعلى شهادات المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

 

الرياض، ( 28 يناير، 2020): كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عن استكمال معايير المرحلة الأولى لشهادة الريادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاصة بالمدن من الفئة البلاتينية بناءً على "تخطيط وتصميم" مشروع البحر الأحمر.

وتحتفي هذه الشهادة بتنفيذ الشركة للاستراتيجيات العملية والقابلة للقياس، والحلول التي تهدف إلى تحسين استدامة وجودة حياة كل من له علاقة في إنجاز المشروع.

 

كجزء من طموحنا لإرساء معايير السياحة البيئية الفاخرة، نفخر اليوم باجتياز المرحلة الأولى من اعتماد الريادة في الطاقة وتصاميم والبيئة (LEED). فهذه الشهادة تكرم مساعينا لتجاوز التوقعات الحالية المرتبطة بمفهوم السياحة المستدامة، والتحول لإحدى الوجهات العالمية الرائدة في اعتماد نهج سياحي متجدد.


الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو

 

وأضاف باغانو: "نتطلع إلى التعاون مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء فيما نواصل تطوير وجهتنا السياحية العالمية، بما يضمن حماية بيئتنا الطبيعية وصونها ودعمها سواء خلال فترة بناء المشروع أو ما بعدها".

وتعتبر شهادة (LEED) الخاصة بالمدن نظاماً دولياً معروفاً لتقييم الاستدامة الحضرية، وبرنامج اعتماد من طرف ثالث للتحقق من الأداء الحالي للمدن والمجتمعات المبنية.

ويعمل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء على قياس الأداء الحالي، ووضع معايير معينة تشجع على التحسين المستمر وإظهار الالتزام بتعزيز الاستدامة وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي.

وبالإضافة إلى الشهادة النهائية التي من المقرر منحها لكامل المشروع في الربع الثاني من عام 2021، تسعى شركة البحر الأحمر للتطوير إلى نيل اعتماد المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في عدد من المباني الرئيسية ضمن موقع المشروع؛ بما في ذلك 15 فندقاً، ومباني المطار الدولي، ومباني سكن الموظفين.

وبدوره قال ماهيش رامانوجام الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء: "يشكل وجود مدن ومجتمعات مثل مشروع البحر الأحمر عاملاُ مساعداً على ضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع. وتعمل المدن والمجتمعات التي تحقق معايير شهادة (LEED) على خفض الانبعاثات الكربونية وخلق بيئة صحية، كما تسعى جاهدة لتحسين سوية حياة سكان هذه المدن والمجتمعات. وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على إرساء معايير محددة لمفهوم الأداء الأمثل، ويجب أن تكون جهودها وإنجازاتها مثالاً يحتذيه الجميع".

وتم الاعتراف بالتزام شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم السياحة المتجددة خلال عملية التقييم الخاصة بمنح الاعتماد، ولا سيما المخطط العام الذي تم تنفيذه عبر ممارسات التخطيط المكاني البحري الشامل للمشروع. وساعدت هذه المبادرة في تحديد المناطق ذات الأولوية الواجب حمايتها وعدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، كما تم اقتراح تحييد 9 جزر عن عملية التطوير واعتبارها "مواقع بيئية ذات قيمة".

علاوة على ذلك، تلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040. وعليه، تطور الشركة أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة. ويشمل ذلك المواقع الموجودة ضمن جزر الوجهة.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

 

عن شركة البحر الأحمر للتطوير

تُعد شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa) شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة "28" ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول "3.3" كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير "القرية السكنية العمالية" التي ستضم نحو 14 ألف عامل.