English

غرفة الأخبار

شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقد خدمات استشارية في مجال النقل الصديق للبيئة

Monday, 07.12.2020

 

ستقدم شركة "Mott MacDonald" خطة لمتطلبات النقل المستدام في مشروع البحر الأحمر

 

الرياض، (07 ديسمبر 2020): منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عقدًا لشركة الخدمات الهندسية العالمية "Mott MacDonald" لتقديم خدماتها الاستشارية ولتحديد التصاميم والمواصفات المثالية لمركبات وأسطول النقل الصديق للبيئة في الوجهة.

وستقدم الشركة البريطانية تحليلاً شاملاً لجميع احتياجات النقل البري والبحري والجوي لتطوير وتشغيل مشروع البحر الأحمر على مساحة 28000 كيلومتر مربع، بدءاً من افتتاحه في 2022 حتى تسليم آخر مراحله عام 2030. وستقدم الشركة ضمن خدماتها استراتيجية للتنقل المستدام على مستوى الوجهة باستخدام القوارب والطائرات والمركبات الكهربائية والهيدروجينية.

وعن ذلك يقول الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، السيد جون باغانو "نعتقد أنه يمكننا الموائمة بين معايير التجديد البيئي والتنمية التجارية. وجهتنا هي وجهة ذات جمال طبيعي استثنائي، وعلينا مسؤولية حمايته للأجيال القادمة".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شركة " Mott MacDonald"، التي تنسجم خبراتها جيداً مع تطلعات الاستدامة القوية لدينا، لتقديم خطة تنقل صديقة للبيئة، لتدعم بذلك التزامنا بأن نصبح وجهة تحقق الحياد الكربوني".

سيُطلب من الشركة أيضًا تحديد المناطق الأكثر ملائمة للبنية التحتية الداعمة، مثل محطات شحن المركبات الكهربائية والهيدروجينية، بما يتماشى مع طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

 

 

ويُعدُّ هذا العقد انجاز آخر مهم لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر. ويشمل تقييم خطة النقل المستدام و أسطول المركبات المستدامة، مثل الدراجات الإلكترونية، وعربات الجولف، والسيارات، والشاحنات الكبيرة والصغيرة، والحافلات، والطائرات المائية، والمروحيات، وعبارات الركاب، والقوارب، ومركبات الصيانة، ومركبات المطار، وحتى مركبات الرحلات الترفيهية والتي ستخدم الوجهة، كما ستقترح الشركة أفضل أنظمة الدفع لأسطول مركبات النقل من مجموعة من الخيارات المستدامة المتاحة.

ويذكر المدير العام لمجموعة "Mott MacDonald" في الشرق الأوسط، كريس سيمور: "هنا في شركتنا، ندمج أهم سمات التنمية المستدامة في جميع مشاريعنا وأنشطتنا التجارية. فالتنمية المستدامة هي مسألة اتخاذ الخيارات والقرارات التي تضع في اعتبارها جميع القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، وهي مجال ترسم فيه شركة البحر الأحمر للتطوير معايير جديدة. ونحن نتطلع إلى نقوم بدور في رسم ملامح هذه الوجهة الجميلة ودعم مبادرات الاستدامة المتجددة للمشروع".

وضمن التزام الشركة بتجاوز  قيم الاستدامة إلى استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة، سيتم تشغيل المشروع بأكمله بالطاقة النظيفة و المتجددة بنسبة 100% على مدار 24 ساعة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط، وتعتبر سابقة من نوعها، حيث أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم.

وتستثمر شركة البحر الأحمر للتطوير في عدد من الحلول المبتكرة التي تعزز النظام البيئي أثناء العمل على تطوير مشروع البحر الأحمر للمساهمة بشكل إيجابي في حماية النظام البيئي في المشروع. وجوهر هذا النهج متمثل في توسيع النطاق البيولوجي المتنوع للموائل، مثل المانغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية بنسبة 30% بحلول عام 2040.

 

 

وعلى الرغم من الاضطرابات التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، فقد حقق مشروع البحر الأحمر إنجازاً كبيراً على مسار التطوير ، حيث احتفل المشروع مؤخرًا بتحقيق إنجازات هامة تتمثل في توقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بقيمة تفوق 12 مليار ريال سعودي (نحو 3.2 مليار دولار أمريكي) - ومن المتوقع أن تدخل الشركة في شراكاتٍ أخرى مع من لديهم سجل حافل والتزام بالابتكار والاستدامة، لترتفع قيمة العقود إلى ما يقرب من 15 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2020.

لقد مرّ مشروع البحر الأحمر بالفعل بمراحل مهمة والعمل يسير على الطريق الصحيح لاستقبال أول وفد من الضيوف بحلول نهاية عام 2022، عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. سيتم افتتاح الفنادق الـ 12 المتبقية المقرر استكمالها في المرحلة الأولى في عام 2023، حيث ستوفر ما مجموعه 3000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين داخليين.

عند الانتهاء في عام 2030، سيكون هناك 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع في البر الرئيس.

 

عن شركة البحر الأحمر للتطوير

تُعد شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa) شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة "28" ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول "3.3" كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير "القرية السكنية العمالية" التي ستضم نحو 14 ألف عامل.