English

المدونة

الحوكمة الرشيدة: جزءاً محورياً من قصة شركة البحر الأحمر للتطوير

بقلم د. مريم فيكتشلو، رئيس الحوكمة في شركة البحر الأحمر للتطوير

نسعى جاهدين في شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء وجهة سياحية لا مثيل لها، مما يُحتم علينا اتباع نهج رائد يتم فيه إرساء معايير جديدة وشاملة على مستوى كلٍ من الحوكمة وإدارة المخاطر. وتُجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحوكمة يتخطى مجرد الالتزام بمجموعة من الأنظمة، اللوائح والقوانين، بل تضمين نهج يتسم بالشمول من حيث الحوكمة في كل مرحلة من مراحل المشروع ابتداءً من أعمال البناء والتشييد وانتهاءً بإدارة شركاء الضيافة  قبل الترحيب بأول ضيوف الوجهة في عام 2022.
 
شفافية ومسؤولية عالية

يرتكز نهجنا في الحوكمة على مبادئ المسؤولية والشفافية، ويتجلى ذلك من خلال عملنا على إعداد مدونة قواعد السلوك الداخلية ، إذ يُحدد فيها السلوكيات القانونية والأخلاقية التي نتوقعها من موظفينا. تُحدد المذكرة والتي تم التوقيع عليها من قبل جميع موظفي الشركة، (الذين يشغلون مناصب في مجلس الإدارة إلى عمال البناء في الوجهة)، أهم التزاماتنا المتمحورة حول احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة الطبيعية في المقام الأول وصولاً إلى سياسات مكافحة الفساد.
 وكجزءٍ من المساعِ المبذولة لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية، قمنا بإنشاء منصة مخصصة للإبلاغ عن المخالفات تتسم بالسرية التامة، [لا يتم فيها الكشف عن هوية الشخص]. يكمن الهدف من هذه المنصة تقديم البلاغات في حال الاشتباه بوجود سلوكيات غير قانونية أو غير أخلاقية.
إن هذه المنصة تدفعنا لأن نكون على قدرٍ كبير من المسؤولية والشفافية على مستوى جميع الأعمال. ويجدر التنويه إلى أن مبادئنا المتّبعة بالعمل تمتد أيضاً لتشمل شركائنا، ويتجلى ذلك من خلال إعدادنا مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين بحيث نضمن التزام جميع الأطراف المعنية لأعلى معايير السلوك الأخلاقي. وكون جميع موظفينا وشركائنا يتشاركون مجموعة مبادئ وسلوكيات أخلاقية هو مدعاةٌ للفخر وجوهر قيم لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وضع معايير جديدة شاملة 

لا يقتصر نهجنا في الحوكمة على امتثالنا لمتطلبات الأطر القانونية والتنظيمية المحلية فحسب، بل أننا نتطلع لما هو أشمل من ذلك، فنحن نتجاوز هذه المتطلبات من خلال تبني ممارسات الحوكمة العالمية الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. حيث الاعتماد على نهج للأداء قائم على مجموعة من أخلاقيات العمل والمبادئ ويرتكز على التقنية باستخدام منصة شاملة تستهدف تحقيق التكامل على مستوى حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر والامتثال.
إننا حريصون كل الحرص على أن نبذل أفضل ما في وسعنا لإتباع نهج رائد في الحوكمة، بمستوى التزامنا وحرصنا على تجسيد رؤيتنا على أرض الواقع من حيث تحقيق الاستدامة المتجددة وتوفير الفرص الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع المحلي بالإضافة إلى إتاحة تجارب فريدة لا يضاهيها مثيل لزوار الوجهة. 


تنمية مستدامة متوائمة مع مبادئنا الأساسية

يصاحب الجهود التي نبذلها لتعزيز إجراءات الحوكمة لدينا، طموحنا لإنشاء وجهة سياحية رائدة وبأكبر قدر من الشفافية وتحمل المسؤولية. وتُشكل الاستدامة بجميع أشكالها (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) محور تركيزنا الرئيسي أثناء تنفيذ مشروع البحر الأحمر، ولهذا السبب فلقد اخترنا وضع معايير جديدة في هذا المجال وحرصنا على أن نكون ملتزمين بشكلٍ كامل بأطر العمل الدولية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوافقة مع مبادئنا الأساسية.
لسنا مطالبين بعد بإعداد التقارير ذات الصلة بالاستدامة، ولكن نظرًا لأهمية الاستدامة في مشروع البحر الأحمر، فإنه علينا أن نلتزم بالشفافية المطلقة فيما يتعلق بكيفية تحقيق أهدافنا المنشودة. وذلك من خلال التزامنا بالمجموعة الموحدة من معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)  حين إعداد التقارير الخاصة بالاستدامة والموائمة مع المعيار العالمي لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والإدارية للأصول الحقيقية (GRESB)، مما سيمكننا من تحقيق تعاون عالمي يتمركز حول التنمية المستدامة.

مفهوم جديد لإدارة مخاطر المؤسسات والمشاريع

نقّدر في شركة البحر الأحمر للتطوير ثقافة إدارة المخاطر كما أننا نعمل دائماً على قياس ومراقبة تقدم مؤشر الأداء وإدارة المخاطر. ولا يتعلق الأمر بالنسبة لنا بقائمة مخاطر المؤسسة فحسب، بل اعتمدنا ممارسات رائدة لإدارة المخاطر تضمن الإبلاغ عن المخاطر بشكلٍ (دوري) واتخاذ القرارات ذات الصلة بفعالية.ويعتمد نهجنا في الاستجابة للمخاطر بشكلٍ أساسي على الإشارات التحذيرية المبكرة والتي تتمثل بمؤشرات المخاطر الرئيسية لأعمالنا و مدى اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. 
وبفضل نهجنا الذي يتسم بالاتساق والتكامل للإبلاغ عن المخاطر على جميع مستويات شركة البحر الأحمر للتطوير ، بالإضافة إلى خطط التخفيف من الأثر ابتداءً من مستوى مجلس الإدارة وصولاُ إلى مستوى الإدارات الأخرى، فإننا أول مشروع ضخم في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة المطابقة مع المعيار الدولي لإدارة المخاطر (ISO) 31000:2018.